شورای نظارت بر صداوسیما قرار است با یودجه ۲۲ میلیاردی چه کند؟

به گزارش پایگاه خبری آموزشگاه رسانه، شورای نظارت بر سازمان صداوسیما همان‌طور که از نامش برمی‌آید، نهادی برای نظارت بر رسانه ملی است که بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی تشکیل شده‌. این شورا در ابتدا زیر نظر شورایی به نام شورای سرپرستی صداوسیما اداره می‌شد که پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، شورای سرپرستی منحل و شورای نظارت به جای آن تشکیل شد.

شورای نظارت بر صداوسیما در دهه‌های مختلف بر اساس نمایندگانی که به آن راه یافتند و همچنین نسبتی که به لحاظ گرایش فکری با رییس سازمان صداوسیما و گردانندگان رسانه ملی داشتند، مواضع متفاوتی را در قبال این رسانه در پیش گرفت و به تناسب این زاویه، رویکرد متفاوتی را هم لحاظ کرد؛ با این همه اصل نظارتی این شورا حداقل در ظاهر و عملکرد هیچگاه زیر سوال نرفت و با تاکید بر آن، سایت این شورا فعال بود و هر از گاهی نامه‌های ارسالی به صداوسیما ـ چه در قالب تذکر و چه در قالب تشویق ـ مستقلا رسانه‌ای می‌شد. هرچند به مرور، این عملکرد کم‌فروغ‌تر شد تا جایی که در سال ۱۴۰۲ به حداقل رسید.

آبان ماه سال ۱۴۰۱ بود که احسان قاضی‌زاده هاشمی، دبیر وقت شورای نظارت بر صداوسیما اعلام کرد، گزارشی درباره عملکرد یک‌ساله پیمان جبلی و همکارانش تهیه شده که پس از تأیید در شورا به مراجع مربوطه ارسال خواهد شد؛ گزارشی که البته هیچگاه رسانه‌ای نشد.

قاضی‌زاده هاشمی همچنین تاکید کرده بود که شورای نظارت بر صداوسیما همچون قبل با دقت و ظرافت موضوعات را پیگیری می‌کند و همه موضوعات علاوه بر موضوعات صرفاً آنتن یعنی حوزه سیما، سیاسی، صدا، برون‌مرزی حتی روی موضوعات اجرایی، استان‌ها و حوزه بازرگانی، گزارش‌های متنوعی داشته است. 

به گفته وی برخی از این‌ گزارش‌ها، تبدیل به گزارش‌های روندی از برنامه‌ها شده و ارسال شدند و برخی از این‌ها در قالب تذکرات مختلف به سازمان صداوسیما یادآوری می‌شود.

اما در شرایطی که در سال‌های گذشته گزارش‌های شورای نظارت بر سازمان صداوسیما درباره عملکرد رسانه ملی ـ چه تشویق و چه تذکر ـ بعضا به رسانه‌ها ارسال یا روی سایت این شورا قرار می‌گرفت، همان‌طور که پیشتر اشاره شد، مدت‌هاست از انتشار این گزارش‌ها خبری نیست و همان‌طور که دبیر وقت شورای نظارت بر صداوسیما عنوان کرده بود، به صرف اعلام نتایج به «مراجع مربوطه» که البته از ذکر نام این نهادها هم خودداری شده، بسنده شده است.

ضمن اینکه خرداد ماه سال ۱۴۰۱ هم خبری کوتاه درباره حضور پیمان جبلی در جلسه اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیما از سوی روابط عمومی این شورا منتشر و اعلام شده بود که این دومین حضور از زمان انتصاب وی به عنوان رییس جدید سازمان صداوسیما بوده است. با این همه جزییات این حضور هم هیچگاه رسانه‌ای نشد.

اما آخرین خبر درباره عملکرد شورای نظارت بر صداوسیما به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ برمی‌گردد. زمانی که تلویزیون تصمیم گرفت بود، با تحولی اساسی در برنامه‌های تحویل سال و همچنین رمضان، سیاست «سلبریتی‌زدایی» را در دستور کار قرار دهد. 

نهم فروردین ماه ۱۴۰۲ بود که سازمان صداوسیما با انتشار خبری، به بخش‌هایی از نامه شورای نظارت بر سازمان صداوسیما درباره برنامه‌های تحویل سال این رسانه اشاره کرده و از محتوای این نامه با تعبیر «بانشاط و همراه با معنویت به دور از سلبریتی‌زدگی» یاد کرد.

و این در حالی بود که سایت شورای نظارت بر سازمان صداوسیما مدتی بود که از دسترس عموم و رسانه‌ها خارج بود و همانند این روزها امکان رویت اخبار آن مثل گذشته وجود نداشت.

نامه خطاب به پیمان جبلی نوشته شده بود و اگرچه در متن خبر منتشرشده، محتوای کامل نامه قابل مشاهده نبود، اما در جملاتی به نقل از شورای نظارت بر سازمان صداوسیما به این نکته اشاره شد که «ایجاد فضای شاد، بانشاط و سرگرم کننده همزمان با ایجاد فضای معنوی در لحظات تحویل سال در اکثر برنامه‌ها از ویژگی‌های مثبت بوده است.»

از آن زمان تاکنون خبری جدید درباره موضع شورای نظارت به عملکرد صداوسیما، نه از سوی خود این شورا و نه از سوی روابط عمومی رسانه ملی، رسانه‌ای نشده است. سایت این شورا هم همچنان از دسترس خارج است و فقط به ذکر اطلاعاتی محدود از انتخاب اعضای جدید، بسنده شده است.

با این همه در بودجه پیشنهادی از سوی مجلس که به بهانه بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ این روزها دوباره بر سر زبان‌ها افتاده، رقمی معادل ۲۲ میلیارد تومان برای این نهاد نظارتی در نظر گرفته شده است که در مقابل رقم حدود ۱۶.۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ قرار می‌گیرد که قرار بود از محل برنامه حکمرانی و راهبری امور فراقوه‌ای تامین شود. با این حساب می‌توان گفت بودجه شورای نظارت بر صداوسیما بر فرض تصویب نهایی با رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل مواجه است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ که بودجه شورای نظارت بر صداوسیما از فصل رسانه خارج و به نهاد ریاست جمهوری منتقل شده بود،  ۸ درصد در مقایسه با سال قبل خود افزایش یافته بود. 

انتهای پیام